پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

مدیریت بحران، صرفه جویی در مصرف یا رعایت مبحث ۱۶؟
ارسال عمومی پیامک الزام به ذخیره سازی آب توسط شهروندان توسط آبفا ، موجی از ابهام و نگرانی را سبب شده است. چنانچه تاکید بر مبحث 16 مقررات ملی ساختمان باشد، کار باید از شهرداری و نظام مهندسی برای ساختمان های نوساز دنباله گیری می شد. اما ارسال عمومی، تعبیر به وجود چالشی خاص دارد. شهروندان گمانه هایی نظیر مدیریت بحران و زلزله ، کاهش فشار در لوله های اصلی و کاهش هدر رفت آب آشامیدنی و مواردی از این دست را بیان داشته اند. در هر صورت، موضوع نیازمند شفاف سازی با قید فوریت توسط آبفای تهران است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

گفتگو با ابوالقاسم علیدوست ، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم:
استاد علیدوست گفت: متأسفانه مشکل کشور ما است این است که مبارزه با اندیشه، گاهی تبدیل می‌شود به مبارزه با صاحب اندیشه؛ یعنی اگر من بخواهم کسی را نقد کنم، نمی‌آیم کتابش را نقد کنم، نمی‌آیم پایان‌نامه‌اش را نقد کنم، بلکه می‌آیم خودش را نقد می‌کنم، در حالی که این کار بسیار بد است. حالا یک کسی کتاب ضلالی دارد. بسیار خب، باید کتابش را جمع کرد. البته اگر جواب بدهد. گاهی وقت‌ها هم برعکس جواب می‌دهد؛ اما آیا باید خودش را اعدام کرد؟ به نظر می‌رسد هیچ ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

برخورد با پرونده های فساد اقتصادی مدیران:
حضور فردی معلوم الحال و معلوم التوان نظیر ساداتی نژاد از ابتدا مورد نقد و حتی دادن هشدار امنیتی مکتوب مستقیم توسط شعار سالی‌ها به ریاست محترم جمهور همراه بود. از ابتدا در جریان سطح توان، نوع تیم سازی، محوریت‌های فعالیتی و حتی حاجی‌های پشت پرده این گروه بودیم و درباره بعضی جریانات و پیامدها، هشدار مکتوب امنیتی دادیم. اما گویا گوشی شنوا برای ما وجود نداشت و یا مصالحی مطرح بود که ما از آن بی خبر هستیم. یاسمین طالقانی در مقاله‌ای بنام سکوت رئیسی و احمدی نژاد از علل سکوت درخصوص چای دبش می‌پرسد؟ به نقل از جعفرزاده امین آبادی می‌پرسد که کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته تاسف بار و خنده دار و پلشت ماجرا هم اینجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد. آیا منافع ملی، گام دوم انقلاب، رسالت انقلاب ۵۷، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و ... مهم‌تر است یا حفظ منافع و حمایت از مشتی مدیر فاسد مسئله دار؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

تداوم سلیقه گرایی ها در گزینش و کم توجهی به هشدارهای رهبر:
سیدمحمد بطحایی گفت: سال‌هاست که سیستم گزینش برای استخدام در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مورد انتقاد است، خصوصا سیستم گزینش معلمان در آموزش و پرورش. ساز و کار و سیستم گزینش حتی در سال‌های اخیر و با همه تغییراتی که در فضای اجتماعی کشور رخ داده، به وجه علمی کم‌تر و به وجه اعتقادی بیشتر بها می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

سقوط مرگبار جرثقیل در بندر امام خمینی ماهشهر:
سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: سقوط یک دستگاه جرثقیل در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر سبب جان باختن دو نفر و مجروح شدن چهار نفر شد. درخصوص حوادث کار، برخی از گزارشات بیانگر وضعیت نامناسب در این خصوص می‌باشد. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۸ شاهد مرگ یک راننده کامیون شوشتری در گرمای بندر امام خمینی در زمان بارگیری بودیم. سال ۱۴۰۰ همت شریفی راننده کامیون در زمان بارگیری، زیر چرخ لودر رفت و کشته شد و در فروردین ۱۴۰۳ نیز شاهد کشته و زخمی شدن شش نفر بر اثر سقوط چرثقیل می‌باشیم. موضوعی که ضرورت دارد با توجه به جایگاه این بندر صادراتی بزرگ کشور، مورد توجه خاص قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد گفت: اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.بی‌حجابی جرم مشهود است، از این نظر نیروی فداکار فراجا در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام وظیفه می‌کند؛ لذا به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند ولی در این موضوع مراعات حد و حدود و حریم‌ها را داشته باشند.بسیاری از بانوان که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند فرزندان همین سرزمین و دختران و خواهران ما هستند که دچار اشتباهاتی بوده و فریب خورده‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

گفت‌وگو با ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا:
بر اساس برخی شایعات اخبار رسیده، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، جرایم رانندگی ۵۰۰ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر از امروز خودرویتان را در خیابانی که جای پارک ندارد و مجبور باشید دوبل پارک کنید (یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلان‌شهرها) مبلغی حدود ۲۶۲ هزار تومان ناقابل جریمه می‌شوید!، یا نبستن کمربند حدود ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد! نرخ جریمه سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ‌قرمز حدود یک میلیون تومان است. این عدد و ارقام که هر کدام از آن‌ها برای قشر کارگر یا کارمند که مجبور است در اسنپ یا برروی تاکسی هم کار کند، معادل چیزی حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه آن‌ها می‌شود. در این میان سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم رانندگی بازدارنده است؟ آیا می‌تواند به افزایش فرهنگ ترافیکی در ایران کمک کند؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟ این افکار در شرایطی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد که به گفته سردار تیمور حسینی، هدف اصلی هم بازدارندگی جرایم در تخلفات است. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا و کارشناس فعلی راهنمایی و رانندگی توضیحات خوبی در این زمینه داده اند.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

درباره الهیارصالح؛
اللّهیار صالح (۲۷ اردیبهشت ۱۲۷۶ آران و بیدگل – ۱۲ فروردین ۱۳۶۰ تهران) سیاستمدار، وزیر، سفیر، نماینده دوره ۱۶ و ۲۰ مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای ملی و از رهبران جبهه ملی ایران و حزب ایران بود. صالح چند روز پس از کودتای ۲۸ مرداد از مقام سفارت استعفا داد و از قبول شغل در کابینه کودتا خودداری کرد. صالح بعد از کودتای ۲۸ مرداد چند سالی در انزوا بود. اللّهیار صالح در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران به همراه داریوش فروهر حاضر شد و به برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی داد. وی در برابر دوربین تلویزیون گفت: خوشحالم که پیش از مرگ به جمهوری اسلامی رای می‌دهم.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

توضیحات دبیر شورای فرهنگ عمومی:
دبیر شورای فرهنگ عمومی درباره مسائل مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس از جمله نابودی ۱۳ زبان و گویش ایرانی، اهمیت توسعه گردشگری غذا، حفظ برخی دانش‌های بومی و محلی و... توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

از نماز جمعه های میلیونی طالقانی تا نماز جمعه خلوت کاظم صدیقی:
حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

شگفتی از حضور صدیقی:
برخلاف اخبار گذشته حضور صدیقی بعنوان امام جمعه موقت تهران، خبر حضور او در نماز جمعه دیروز ، ابهامات زیادی را سبب شده و شائبه ها و شایعات کثیری را دامن زده است. تصمیم‌گیران نماز جمعه و مشخصا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ظاهرا بی‌توجه به رخدادهای یک ماه اخیر، طبق روال پیشین و پس از ۴هفته از اقامه نماز جمعه از سوی کاظم صدیقی، روز گذشته احتمالا به این دلیل که بار دیگر نوبت کاظم صدیقی بوده، این امر خطیر را به او واگذار کرده‌اند. حال آنکه این تصمیم و انتشار خبر آنکه حدود ۲۴ساعت پیش از آغاز نماز جمعه روز گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، بلافاصله با واکنش تند و انتقادی افکار عمومی روبه‌رو شد.تا پیش از نیمروز جمعه و آغاز خطبه‌های نماز جمعه پایتخت به امامت کاظم صدیقی، درصدی از ناظران با خوش‌بینی، تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را این‌طور تفسیر و تبیین می کردند که این شورا با هماهنگی با کاظم صدیقی و دیگر مسوولان ذی‌ربط به این جمع بندی رسیده‌ که با تریبون دادن به صدیقی، امکان دفاع و پوزش طلبی عمومی را برای او فراهم سازد. با آغاز خطبه‌های نماز جمعه، صدیقی چندکلامی در ارتباط ماجرای هزاران‌متر زمین در ازگل و زمین‌های اطراف حوزه علمیه امام خمینی توضیح داد و حتی در یکی از جملات خود، از «مردم و رهبر معظم انقلاب» پوزش خواست، اما آنچه او در مجموع در این رابطه گفت، به هیچ عنوان نشان از پشیمانی او از آنچه رقم خورده یا دست‌کم پذیرش اشتباهی بزرگ و طلب بخشش واقعی، نبود.
کد خبر: ۳۹۴۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

محمدرضا سنگری ، انحلال امورتربیتی و فرش قرمز زیرپای۲۰۳۰ :
آموزش و پرورش موثر و تمدن ساز، برعکس رسالت ظاهری تعلیم محور خود، باید بشکل همزمان بر دو بعد تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، تاکید داشته باشد. بخش پرورشی در وزارت آموزش و پرورش در اصطلاح به امور تربیتی مشهور است. حوزه ای که حداکثر کارکرد آن را در اردوی تفریحی و برگزاری مسابقات کتابخانی و تشکیل گروه سرود و نمایش مناسبتی، باید جستجو کرد. حتی برخی از کارشناسان پا را فراتر گذاشته و معتقدند که وزارت آموزش و پرورش ، فاقد توانمندی، نیروی صلاحیددار، محتوا و ساختار مناسب برای اجرای رسالت تربیتی خود است. انتقاداتی که حتی زمزمه انحلال امور تربیتی را در آموزش و پرورش ، سبب شده است. کتر محمدرضا سنگری در این باره معتقد است که انحلال امورتربیتی،فرش قرمز زیرپای۲۰۳۰ است. سوال اینجاست که با این پارادوکس بودن بشکلی ناکارامد و نبودن منجر به قطع بال دوم ، چه باید کرد؟ نه می توان ضرورت وجودی رسالت تربیتی آموزش و پرورش را نادیده گرفت و نه می توان ، در برابر این حجم ناکارآمدی های منجر به بدعملکردی و تخریب ، سکوت نمود.
کد خبر: ۳۹۴۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین